قال المدير الجهوي للضرائب بطنجة، محمد الشريقي، أمس الجمعة، إن مقتضيات قانون المالية الجديدة تنسجم والتوجهات والتصورات العامة لإدارة الضرائب التي تمتد من 2012 إلى غاية 2017، والتي تتوخى تحقيق التوازن بين جهات المملكة.
وأوضح الشريقي، خلال لقاء المنظم من طرف فرع الشمال للاتحاد العام لمقاولات المغرب حول موضوع “المقتضيات الضريبية لقانون المالية لسنة 2015″، إن هذا التوازن سيتحقق بعد الإعفاء المرتقب لمنطقة طنجة، في أفق دجنبر 2015، من الامتيازات الضريبية التي كانت ممنوحة لها، حتى تكون التسعيرة الضريبية المفروضة على مستوى منطقة طنجة هي نفسها المعمول بها في باقي جهات المملكة.
وأكد الشريقي أن التعامل بين إدارة الضرائب وباقي مكونات الاقتصاد الجهوي يقوم، أساسا، على “مبادئ الشفافية والوضوح دون تحيز لطرف معين على حساب طرف آخر”، مشيرا إلى أن إدارة الضرائب سنّت إجراءً اختياريا سيُمكن المقاولات مستقبلا من الاستفادة من بعض الخدمات الامتيازية.
وأشار المسؤول، في هذا السياق، أن الإدارة الجهوية للضرائب توصلت إلى حدود اليوم بطلبات التصنيف وفق مجموعة من الشروط والضمانات تتضمن العديد من البيانات والمعلومات، مما سيُخوِّل للمقاولة بعد تصنيفها مكانة اعتبارية “ستساعدها على اكتساب موقع مرجعي وسط المقاولات العاملة في المنطقة التي ما أحوجها لهذا الدعم لتعزيز قدرتها التنافسية”.
كما أبرز أن “قانون المالية العامة يأتي لتنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية خلال السنة المالية الجارية، كما يتضمن الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، التي تتلاءم ومتطلبات التنمية وتطلعات المجتمع وطموحاته، وعيا بأهمية الترابط الحاصل بين قانون المالية والاختيارات السياسية والاقتصادية العمومية”.
