صدر تقرير عن معهد “فرازر” الكندي، ليصنف المغرب ضمن “الخانة الحمراء” وتشمل الدول التي تعرف تراجعا على مستوى الحرية الاقتصادية، وحصل على 6.42 نقطة من أصل عشرة نقط، ليحل يذلك في في المرتبة 118 من أصل 159 دولة شملها التقرير، وحازت تونس على المرتبة 108، في حين جاءت الجزائر في المرتبة151 ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية.
وعرف مؤشر الحرية الاقتصادية في المغرب نمو طفيفا منذ سنة 1970 حيث حصل على 5.65 نقطة، وتراجع مع سنة 1980 نحو 4.45 نقطة، لكن حلول سنة 1995 صعد المؤشر نحو 6.28، لكنه لم يعرف تطورا ملحوظا منذ مطلع الألفية الثالثة.
مؤشر الحرية الاقتصادية يتفرع بدوره إلى عدة تصنيفات مثل: حجم الحكومة ومدى تدخلها في المهام الاقتصادية، ومؤشر النظام القانوني وحقوق الملكية، ومؤشر قوة العملة، وحرية التجارة الخارجية.
وأكد التقرير أن الحكومة المغربية ضعيفة من حيث قدرتها على التدخل في المهام الاقتصادية بمؤشر قدره 6.1 نقطة، وهو نفس التنقيط الذي حصل عليه البلد في مؤشر النظام القانوني وحقوق الملكية، أما فيما يتعلق بمؤشر العملة القوية، فحاز المغرب على النقطة 7.4 لكنه حل في المرتبة 110، وحصل على 6.5 نقطة في مؤشر حرية التجارة الدولية.
