أظهرت إحصاءات وبيانات رسمية أصدرتها وزارة المال والاقتصاد المغربية، أن ديون المغرب الخارجية بلغت 316 مليار درهم تساوي نحو 33 مليار دولار مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، أي ما نسبته 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي القيمة ذاتها المسجلة العام الماضي.
وتتوزع الديون الخارجية للرباط بين 45 في المائة للبنك الدولي، ونحو 26 في المائة للمصارف التجارية والسوق المالية الدولية، ونحو 20 في المائة للاتحاد الأوروبي، وأقل من 3 في المائة للدول العربية.
وكانت ديون المغرب الخارجية تقدر بنحو 212 مليار درهم عام 2012، لكنها زادت 104 مليارات درهم خلال السنوات الماضية، نتيجة الصعوبات المالية بسبب تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة وثورات الربيع العربي والأزمة الأوروبية.
ويهيمن اليورو على تركيبة الديون الخارجية بـ61 في المائة، يليه الدولار بـ26.7 في المائة من الإجمالي، بينما تتقاسم بقية العملات الدولية الـ12 في المائة، على رأسها الين الياباني.
وانخفضت الفوائد على الدَين من 6.2 مليارات درهم عام 2012 إلى 1.19 مليار مطلع العام الحالي. وتتوزع الديون بين 54 في المائة مستحقة للشركات العامة و45 في المائة للخرينة العامة.
ويقدر إجمالي حجم الديون الداخلية والخارجية بنحو 63.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويُرشح أن يتراجع إلى 60 في المائة بحلول عام 2020.
وأعلن “صندوق النقد لدولي” في تقرير عن الاقتصاد المغربي أن “التحكم في المديونية العامة وتقليص قيمتها من شأنهما زيادة معدلات النمو بين 4 و5 في المائة ورفع حجم الادخار الوطني والاستثمار إلى 36 في المائة، وتحسين التنافسية الخارجية للصادرات”.
وفي المقابل، تتخوّف أطراف اقتصادية من تأثير سلبي لقرار تعويم الدرهم في قيمة الديون الخارجية في حال ارتفع سعر صرف اليورو الذي يُستخدم في 62 في المائة من المستحقات الخارجية.
وتعتقد السلطات المالية الرسمية أن الديون الثنائية والمؤسساتية، أي نادي باريس، تقدر بنحو 74 في المائة من إجمالي التمويلات الخارجية، ما يجعلها أقل تأثرا بتغيّر نظام الصرف مقارنة بالديون التجارية، أي نادي لندن، والمقدرة بـ25.8 في المائة.
(وكالات)
