سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا بنسبة 4.7 في المائة، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وعزت مذكرة بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، هذا، الارتفاع إلى النمو المسجل في أسعار الإقامات السكنية بـ 4 في المائة والبقع الأرضية بنسبة 5.9 في المائة، والعقار المخصص لأغراض تجارية بـ 5.1 في المائة.
وأشارت المذكرة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية، إلى أن الإقامات السكنية عرفت على الخصوص ارتفاعا بنسبة 5.2 في المائة بالنسبة إلى الشقق و0.3 في المائة للفيلات و0.2 في المائة للمنازل، ما نتج عنه انخفاض في مبيعات هاته الفئات بنسبة 21.9 في المائة و21.7 في المائة، و30.9 في المائة على التوالي.
وبخصوص مؤشر أسعار العقار، المخصص لأغراض تجارية، أفاد المصدر ذاته بأن المحلات التجارية سجلت ارتفاعا بنسبة 6.6 في المائة، بينما سجلت المكاتب ارتفاعا قدره 4.4 في المائة، مع تسجيل انخفاض في معاملات هاتين الفئتين بنسبة 11.2 في المائة و7.6 في المائة على التوالي.
وبحسب المدن، أبرزت المذكرة أن مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفع بنسبة 0.1 في المائة على مستوى الدارالبيضاء، مع تسجيل زيادة بنسبة 0.3 في المائة في أسعار الشقق في مقابل تراجع أسعار البقع الأرضية بنسبة 2.5 في المائة.
وفي طنجة، ارتفع المؤشر بـ 0.2 في المائة، بعدما سجل انخفاضا بنسبة 1.1 في المائة خلال الفصل الثاني، حيث ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.4 في المائة، بينما انخفضت أسعار المحلات التجارية والبقع الأرضية بنسبة 17.1 في المائة و0.2 في المائة على التوالي.
وارتفعت الأسعار في الرباط بـ 3.6 في المائة، وبلغت نسبة ارتفاع قيمة الشقق 3.3 في المائة، والبقع الأرضية بنسبة 0.4 في المائة.
أما في مراكش، فإن مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفع بنسبة 0.5 في المائة.
