طنجة أنتر:
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة السعودية إلى قائمة الدول التي تفشل في مكافحة غسيل الأموال.
وقالت الصحيفة إن الخطوة الأوروبية بإضافة السعودية إلى قائمة سوداء للأموال غير المشروعة تأتي رغم اعتراض كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
ونقلت فايننشال تايمز عن مسؤولين في الاتحاد القول إن القائمة ستشمل المملكة وأكثر من 20 دولة أخرى بسبب مزاعم تتعلق بالتقاعس في محاربة تدفق الأموال غير المشروعة.
وتسبب قرار بروكسل بتضمين الرياض في خلاف بين المفوضية الأوروبية وبعض الدول الكبيرة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي أعربت عن معارضتها لقيام أوروبا باتخاذ موقف ضد مكافحة غسيل الأموال أكثر تشددا من موقف الكيانات الدولية الأخرى.
ونقلت فايننشال تايمز في هذا الصدد عن مسؤولين قولهم إن الحكومة السعودية وحلفاءها، بما في ذلك الولايات المتحدة، ضغطوا أيضا على بروكسل لإزالة الرياض من القائمة.
وحسب دبلوماسيين تحدثت إليهم الصحيفة، فإن نقطة الخلاف الرئيسية بين الأعضاء وهم يعدون القائمة ظلت، خلال الأسابيع الأخيرة، قضية إضافة السعودية لهذه القائمة.
واطلعت الصحيفة على مذكرة تكشف أن دولا أوروبية تتزعمها بريطانيا وتضم كلا من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا واليونان، انتقدت هذه المسودة خلال اجتماع للسفراء هذا الأسبوع.
وفي معرض اعتراضها على هذا الأمر، طالبت بريطانيا بإعطاء أعضاء الاتحاد الأوروبي مزيدا من الوقت للتشاور بشأن الدول التي ينبغي إضافتها للقائمة، أما فرنسا فشددت على أن الإضافة للقائمة وإن كانت مسألة “فنية” فهي كذلك “سياسية بامتياز”.
لكن رئيس المفوضية الأوروبية جان كيم كلود يونكر ومفوضة العدل وفيرا يوروفا قررا المضي قدمًا في ضم المملكة العربية السعودية للقائمة عندما توقعها هيئة المفوضين الأوروبيين الأسبوع القادم، وسيكون أمام حكومات الاتحاد وأعضاء البرلمان الأوروبي 30 يومًا لإجراء تصويت يؤدي إلى إلغائها، وهو ما قال مسؤولون للصحيفة إنه أمر مستبعد جدا.
وتشمل معايير بروكسل لوضع القائمة صرامة القواعد المصرفية للبلدان، وشفافية ملكية الشركات لاستبعاد الشركات الوهمية، علاوة على العقوبات المفروضة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت السيدة يوروفا قد وعدت العام الماضي بأن تكون منهجية المفوضية المتعلقة بهذه المسألة “شفافة” و”مستقلة” غير خاضعة لتأثير الهيئات الأخرى.
وكان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا على وضع قائمة سوداء مشتركة بالملاذات الضريبية في العام 2016 عقب تسريبات ما باتت تعرف بـ”أوراق باناما” حول التهرب الضريبي.
