وقع وزير وزير الصناعة والتجارة المغربي الثلاثاء مع المجموعة الصينية “شانغدونغ شانغونغ” مذكرة تفاهم من أجل استثمار مليار و300 مليون درهم (117 مليون يورو)، لإنشاء وحدة لصناعة هياكل وخطوط الأنابيب الموجهة لنقل الغاز والنفط.
ويتمثل هذا المشروع الذي أعلن عنه الطرفان خلال ندوة صحافية الثلاثاء في العاصمة الرباط، في إحداث وحدة عصرية لتصنيع الهياكل وخطوط الأنابيب من الصلب، بالمنطقة الحرة “طنجة أوتوموتيف سيتي” على مساحة تقدر ب14 هكتار.
وسيوجه إجمالي إنتاج الوحدة الصناعية التي تقدر طاقتها الانتاجية السنوية ب250 ألف طن من أنابيب الصلب للتصدير نحو السوقين الأوروبي والأفريقي. كما أنها ستوفر 228 منصب شغل موجهة كلها للمغاربة، حسب حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
وتعتبر المجموعة الصينية “شانغدونغ شاغونغ” رائدة عالميا في مجال صناعة الصلب، حيث تحقق رقم معاملات سنوي يقدر ب7 مليارات دولار.
ويأتي هذا المشروع الأول من نوعه لمستثمر صيني في المغرب، حسب وزير الصناعة المغربي، “في إطار مشروع تطوير الشراكة المغربية الصينية، أحد الأوراش المهيكلة لمخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020″، الذي تم تقديمه في نيسان/أبريل الماضي.
وتهدف هذه الاستراتيجية حسب الحكومة المغربية “إلى استقطاب الاستثمارات الصينية المباشرة والاستفادة من التوسع الدولي للصناعات الصينية”.
وأوضح وزير الصناعة أن “المغرب مرشح لاستقطاب استثمارات جديدة ومشاريع صناعية هامة تعتزم الصناديق الاستثمارية الصينية إنجازها بالقارة الإفريقية”.
وحسب البيانات الرسمية، بلغ حجم التبادل التجاري بين المغرب والصين نحو 3,7 مليار دولار في 2013، منها نحو 600 مليون دولار صادرات مغربية فقط.
وتعد الصين ثالث دولة مصدرة للمغرب مباشرة بعد فرنسا وإسبانيا، إذ أصبحت منذ 2003، على الرغم من البعد الجغرافي الكبير، شريكا تجاريا رئيسيا للرباط.
وفاق عدد الشركات الصينية في المملكة 20 شركة، تنشط في مجال بناء الطرق والقناطر، إلى جانب شركات كبرى مثل “هيوواي” التي تشتغل في مجال الاتصالات.
وتثير سوق السياح الصينيين الذين يتوقع أن يرتفع عددهم الى 100 مليون بحلول 2020، شهية المغرب الذي يهدف الى بلوغ 20 مليون سائح في 2020، حيث تعتبر السياحة الى جانب تحويلات المهاجرين المغاربة وايرادات الفوسفاط أهم مداخيل الرباط من العملة الصعبة.
وانعقد في بداية أيار/مايو الماضي منتدى التعاون الصيني العربي. وأطلقت خطة تهدف الى إحياء “طريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن ال21” بين الجانبين تمتد من 2014 الى 2024.
وحسب إحصائيات صينية رسمية، فإن الصين تعد ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية وأكبر شريك تجاري لتسع منها حيث ارتفع حجم المبادلات التجارية بين الجانبين خلال العقد الماضي من 25,5 مليار دولار إلى 239 مليار دولار، بزيادة تتجاوز 25 بالمئة سنويا.
اضافة الى ذلك ارتفعت الزيادة السنوية في الاستثمارات المباشرة غير المالية للشركات الصينية في البلدان العربية من 17,2 مليون دولار إلى 4,2 مليار دولار.
أ ف ب
