قدمت الحكومة المغربية إلى البرلمان، أمس الاثنين، مشروع موازنة العام 2015، والذي تضمن خفضا جديدا للدعم الحكومي عن السلع الاستهلاكية الأساسية بهدف تقليص عجز الميزانية، إضافة إلى مشروع لإصلاح نظام التقاعد.
وبعدما بلغ عجز الميزانية أكثر من 7% من أجمالي الناتج المحلي في 2012، تتوقع الحكومة خفض نسبة هذا العجز إلى 4,9% في نهاية 2014 ثم إلى 4,3% في نهاية العام المقبل، بحسب مشروع الميزانية.
ولتحقيق هذا الهدف، ينص مشروع الميزانية لعام 2015 على الاستمرار في سياسة خفض الدعم عن السلع الاستهلاكية الأساسية والذي بلغت كلفته في 2012 أكثر من 55 مليار درهم.
أما بالنسبة إلى عام 2014 فتقدر كلفة الصندوق المكلف دعم هذه السلع الاستهلاكية الأساسية (محروقات، دقيق، سكر…) بأقل من 34 مليار درهم، ويعود الفضل في هذا التراجع الكبير إلى سياسة تحرير أسعار الوقود بشكل تدريجي.
وبحسب مشروع الموازنة ستنخفض في 2015 أعباء هذا الصندوق أكثر، بحيث لا تتجاوز 23 مليار درهم، وذلك خصوصا من خلال تحرير سعر الغازوال.
وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أمام النواب إن مشروع موازنة 2015 “يرمي للمضي قدما في خفض العجز مع الإبقاء في الوقت عينه على الاستثمارات في القطاعات الاجتماعية”.
وأضاف بوسعيد أن مشروع الموازنة يتضمن دعامة إصلاحية أساسية أخرى، هي إصلاح نظام التقاعد، والذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد بشكل تدريجي من 62 عاما إلى 65 عاما.
وترفض نقابات عديدة رفع سن التقاعد، وقد دعت إلى إضراب عام في 29 أكتوبر الجاري، في حين ردت الحكومة بالقول إنها “لا تفهم دوافع هذه الاحتجاجات”.
وسيكون هذا الإضراب بمثابة اختبار لشعبية الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، مع اقتراب استحقاقين أساسيين، هما الانتخابات المحلية في منتصف 2015 والانتخابات التشريعية في 2016.
ويعول مشروع الموازنة على تحقيق نمو اقتصادي في 2015 بنسبة 4،4%.، كما يتوقع أن يقر البرلمان بمجلسيه مشروع قانون الموازنة بحلول نهاية العام.
