قالت أسبوعية “تيل كيل” الصادرة باللغة الفرنسية الثلاثاء على موقعها الإلكتروني إن مشروع القطار فائق السرعة في المغرب، وهو الأول من نوعه في أفريقيا، سيشهد تأخرا في الإنجاز حتى 2017 بدل نهاية 2015.
القطار المقرر أن يربط بين الدار البيضاء ومدينة طنجة المطلة بطول 350 كلم، ينتظر أن يتأخر تدشينه سنتين إضافيتين على الموعد المحدد له رسميا.
وسبق لوسائل إعلام أخرى أن تحدثت عن “تأخير كبير” في إنجاز هذا المشروع الذي أثار حوله الكثير من الجدل، حيث ناهضه عدد من جمعيات المجتمع المدني بسبب كلفته المرتفعة و”عدم حاجة” المملكة المغربية له في الوقت الراهن.
من جهتها قالت أسبوعية “لافي إيكونوميك” المتخصصة في الاقتصاد إنه “بالمقارنة مع الجدول الزمني الأولي (…)، سيحصل تأخير بـ 18 شهرا، وبالتالي فإن تاريخ التسليم الأولي سيكون في نهاية النصف الأول من عام 2017”.
وبحسب “تيل كيل” فإن ما كان يعيق المشروع في مرحلة معينة هو “تأخر مساطر نزع ملكية الأراضي التي ستمر فوقها السكة المخصصة للقطار الفائق السرعة”.
ومن جهتها تضيف “لافي ايكونوميك” أن هذا المشكل “يبدو محلولا اليوم” وأوراش الإنجاز “تتقدم بخطى كبيرة” مع نسبة إنجاز وصلت الى 61%” نهاية شتنبر الماضي.
وينتظر حسب توقعات المسؤولين المغاربة أن يتم نقل 6 ملايين مسافر عبر القطار الفائق السرعة خلال السنة الأولى، على أن يتم إنشاء خطين آخرين، واحد إلى مدينة أكادير في الجنوب (الخط الأطلنطي وطوله900 كيلومترا حتى طنجة شمالا) وآخر بمدينة وجدة أقصى الشرق المغربي (الخط المغاربي وطوله 600 كيلومتر).
وكانت شركة “ألستوم” الفرنسية قد حصلت على مشروع بناء 14 قاطرة بما قيمته 400 مليون يورو، باتفاق مباشر مع السلطات المغربية ودون المرور عبر مناقصة دولية، ويتم تمويل أكبر نسبة من المشروع عبر قروض، 60% منها ممنوحة من طرف فرنسا ودول الخليج.
