بلغ حجم المساعدات المالية المقدمة للفلاحين على مستوى جهة طنجة تطوان خلال سنة 2014 نحو 590 مليون درهم.
وأوضح تقرير للمديرية الجهوية لوزارة الفلاحة أن حجم المساعدات المقدمة للفلاحين انتقل من 54 مليون درهم سنة 2008 الى 358 مليون درهم سنة 2012 و456 مليون درهم سنة 2013 بمعدل زيادة ما بين سنتي 2008 و2014 يوازي 84 مليون درهم سنويا.
وخصصت هذه المساعدات المقدمة للفلاحين خلال سنة 2014، حسب المصدر ذاته، للتجهيزات الهيدروفلاحية وتحسين عقار الضيعات (نسبة 43 بالمائة من الحجم العام للمساعدات)، وتجهيز الضيعات الفلاحية بالجرارات والمعدات الفلاحية (38 بالمائة) وتكثيف الإنتاج الحيواني (9 بالمائة) وغرس الاشجار المثمرة (7 بالمائة) ووحدات تثمين الانتاج الفلاحي (2 بالمائة).
وتم على مستوى جهة طنجة تطوان، في إطار برنامج تطوير السقي الصغير والمتوسط بالمناطق الجبلية المندرج ضمن مخطط “المغرب الأخضر”، تخصيص 1.5 مليون درهم لإنجاز بنيات تحتية على طول 3 كيلومترات، مقابل 4 كيلومترات سنة 2013 بقيمة مالية تجاوزت 2 مليون درهم، و18 كيلومترا سنة 2012 ( 11.5 مليون درهم) و36 كيلومترا سنة 2011 (26 مليون درهم) و21.5 كيلومترا سنة 2010 (13.6 مليون درهم).
وأبرز المصدر ذاته أن المساعدات المقدمة للفلاحين من طرف صندوق التنمية الفلاحية تهدف عموما الى تشجيع الاستثمارات الفلاحية وتجويد وسائل العمل من خلال إنشاء البنيات التحتية الفلاحية وتمكين الفلاحين من التحاليل المخبرية وتسويق وتخزين البذور المعتمدة وغرس الأشجار المثمرة.
كما تهدف تلك المساعدات إبى إنشاء وحدات تثمين الإنتاج النباتي، وإنعاش وتنويع الصادرات الفلاحية وتوفير الشباك الواقية لحماية زراعة الخضروات تحت البيوت المغطاة، وتحسين نسل الماشية وإنشاء بنايات تربية الماشية واقتناء المعدات الخاصة بتربية الماشية وتوفير مراكز جمع الحليب.
واعتبرت المديرية الجهوية للفلاحة أن الوعاء العقاري العام بالمنطقة المخصص للأنشطة الفلاحية ملائم لديمومة واستقرار الاستثمارات في المجال، خاصة مع هيمنة الأراضي التي يتوفر أصحابها على ملكيات خاصة (92 بالمائة من الوعاء العقاري العام)، فيما تبلغ نسبة أراضي الجموع 3 بالمائة وأراضي الدولة 3 بالمائة وأراضي الأحباس 2 بالمائة.
