اطلع وفد صندوق أبوظبي للتنمية على الخطط الموضوعة لاستكمال المرحلة الثانية من ميناء “طنجة المتوسط” الذي موله في مرحلته الأولى بقرض تنموي بقيمة 734 مليوناً و600 ألف درهم إماراتي وبمنحة حكومية بقيمة 367 مليوناً و300 ألف درهم، ليصبح إجمالي مساهمة دولة الإمارات في المشروع حوالي مليار و 100 مليون درهم إماراتي (242 مليون يورو)، جاء ذلك خلال جولة الوفد لتفقد المشاريع التي ينفذها الصندوق في المملكة المغربية.
ويمثل الميناء بنية تحتية متكاملة، حيث يسعى المغرب لجعل الميناء من أكبر موانئ البحر المتوسط ومن أكبر المنافذ البحرية في إفريقيا ليسهم في دعم القدرة التنافسية لاقتصادها على الصعيد الدولي.
وقال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، إن “الصندوق يمول ويدعم العديد من المشاريع الحيوية في المملكة المغربية ومنها ميناء طنجة المتوسط، وذلك إيماناً منه بالدور الهام الذي تلعبه الموانئ البحرية في التنمية الاقتصادية المستدامة ودورها في تغذية البرامج والمشروعات الحيوية”.
تجهيزات
وأوضح السويدي أن المشروع يتكون من ميناء متكامل له استخدامات متعددة يحتوي على مرسى عميق لاستقبال السفن الكبيرة ويتضمن عدة أرصفة منها أرصفة الحاويات والبضائع المتعددة والمسافرين.
من جانبه قال محمد أرجوان مدير عام ميناء طنجة المتوسط الثاني إن “الميناء ساهم في تحقيق التنمية الشاملة لمدينة طنجة وشمال المغرب حيث يعمل فيه حوالي ثلاثة آلاف موظف إضافة إلى توفير 50 ألف وظيفة في المناطق الصناعية المحيطة والمرتبطة بشكل مباشر بأنشطته”.
وذكر أرجون أن ميناء طنجة المتوسط يكتسب أهمية استراتيجية كون مدينة طنجة تعد من أكبر مراكز الصناعة والتجارة والمال في المغرب وتتميز بموقعها الحيوي على مضيق جبل طارق عند تقاطع المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، ويربط الميناء المغرب بمختلف الموانئ الأوروبية والعالمية، فهو بمثابة بوابة الصادرات المغربية إلى العالم بمعدل مناولة ثلاثة ملايين حاوية سنوياً.
