أكد المركز المغربي للظرفية أن انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية بنسبة 40 في المائة بين شهري يناير ودجنبر 2014، له وقع “إيجابي جدا” على المغرب.
وأوضح المركز في نشرته الإخبارية الشهرية الأخيرة “المغرب ظرفية”، وهي نشرة خاصة حول الآفاق الاقتصادية لسنة 2015، أن انخفاض أسعار النفط الخام يؤدي، بدون شك، إلى تقليص العجز التجاري، والتخفيف من الأعباء المالية على المقاولات، وتحسين القدرة الشرائية للأسر.
وأكد المركز أن هذه الدينامية ستحقق نموا إضافيا يقدر بـ 0,4 في المائة، مشيرا في المقابل إلى أن هذا التأثير الإيجابي يمكن أن يبقى محدودا في غياب تدابير لاحتواء الآثار الانكماشية على مجموع النشاط الاقتصادي.
وذكر أنه في الوقت الذي يعتبر انخفاض أسعار البترول أمرا إيجابيا بالنسبة للدول المستوردة لهذا المصدر من الطاقة، فإن تراجع أسعار النفط يمثل خسارة كبيرة للدول التي يشكل المورد الأساسي لدخلها.
وأبرز المركز في هذا السياق أن هذا الانخفاض الكبير الملاحظ خلال الأشهر الماضية يعزى بالأساس إلى تسجيل فائض في العرض في السوق العالمي، مشددا على أن نطاق ومدة هذا الانخفاض تبقى محفوفة بكثير من الشكوك.
وأكدت النشرة أن آفاق النشاط الاقتصادي تبقى واعدة خلال بداية السنة، فضلا عن الارتفاع المتوقع في الناتج الداخلي الخام، في ظل هذه الظروف، إلى نحو 5,1 في المائة سنة 2015.
وسجلت أسعار النفط الخام انخفاضا تاريخيا غير مسبوق، وصل إلى ما دون 50 دولارا للبرميل الواحد، وذلك عقب قرار لمنظمة الأوبك يقضىي بالإبقاء على سقف الإنتاج البالغ 30 مليون برميل يوميا.
وتبعا لهذا الانخفاض العالمي، تراجع سعر الغازوال بمحطات الوقود المغربية بحوالي 40 سنتيما للتر الواحد لينتقل إلى 8,03 دراهم للتر الواحد، فيما شهد البنزين انخفاضا بـ31 سنتيما للتر الواحد حيث استقر في حدود 8,98 دراهم للتر الواحد.
