قال وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عزيز الرباح، إن مراجعة التاريخ المتوقع لإطلاق الخط فائق السرعة طنجة الدار البيضاء ترجع بالأساس إلى مساطر نزع ملكية الأراضي التي تتطلب وقتا أطول مما كان متوقعا.
وأوضح الرباح في حديث لصحيفة “ليكونوميست” نشرته في عددها ليوم أمس الأربعاء، أن “مراجعة تاريخ انطلاق العمل بالخط فائق السرعة طنجة – الدار البيضاء تعزى، من بين أمور أخرى، إلى تعبئة الوعاء العقاري وإلى مساطر نزع ملكية الأراضي، وهي مساطر صعبة وتتطلب وقتا أطول مما كان متوقعا”.
وأضاف وزير النقل والتجهيز أنه يجب أيضا الأخذ في الاعتبار الإكراهات الجيولوجية للأراضي والتي تطلبت ملاءمة الدراسات قبل إطلاق المشاورات بغرض اختيار المقاولات التي ستنجز الأشغال.
ووصف الرباح أن هذا الورش “معقد”، حيث اعتبر أن ملائمة ومراجعة بعض الجوانب والدراسات “أمر طبيعي جدا” وهو ما يؤدي إلى “تجاوزات مهمة في الآجال المحددة”.
وفي جوابه على سؤال حول المقاولات المنخرطة في إطار هذا المشروع والتي لم يتم تعويضها، قال الرباح “إنه تمت معالجة معظم الحالات التي تم إحصاؤها، وسنواصل جهودنا لتسوية جميع الإشكاليات عدا النزاعات المطروحة على أنظار القضاء”.
وأضاف الوزير أن “مختلف مصالح الوزارة والمقاولات العمومية التي توجد تحت وصايتها تحرص على احترام الالتزامات المنصوص عليها في العقود، والمساطر المحددة بدقة، وكذا التفاعل بشكل سريع في ما يتعلق بطلبات المزودين ومقدمي الخدمات.
وينجز الخط السككي فائق السرعة بين مدينتي طنجة والدار البيضاء، باستثمارات مالية تصل إلى20 مليار درهم، حيث سيمكن من تقليص مدة السفر بين المدينتين إلى ساعتين وعشر دقائق عوض 4أربع ساعات و45 دقيقة. وكان من المفترض أن تنتهي الأشغال بالمشروع نهاية العام الجاري، غير أن الانتهاء الرسمي من الأشغال وبداية العمل بالقطار الفائق سرعة لن يتم إلا عند بداية العام 2017.
