أعلن البنك الإفريقي للتنمية موافقته على إقراض الجزائر 900 مليون أورو، لمساعدتها في برنامجها لدعم التنافسية الصناعية والطاقية.
ودعا البنك الإفريقي، في بيان له، الجزائر إلى انتهاج سياسة اقتصادية حذرة وصارمة في الآن نفسه تعتمد على تحكم أفضل في المالية العامة، في ظل تراجع مداخيل الجزائر من النفط.
واعتبر البيان نفسه أن الجزائر بحاجة أيضا إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال الانفتاح الاقتصادي، وذلك بهدف رفع كفاءة قطاع الطاقة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة.
ويعتبر هذا القرض الأول من نوعه الذي تحصل عليه الجزائر منذ تسديدها لديونها الخارجية سنة 2008، ويأتي بعد إشارات أرسلتها الحكومة الجزائرية في الأشهر القليلة الماضية بإمكانية لجوئها إلى الاستدانة في ظل تراجع أسعار النفط.
