دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الجمعة، مواطني بلاده إلى “الصمود” أمام الأزمة الاقتصادية الحالية الناتجة عن انهيار أسعار النفط في السوق الدولية والذي يعد أهم مورد للموازنة في البلاد.
جاء ذلك في رسالة من بوتفليقة للجزائريين بمناسبة الذكرى الـ61 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين كبرى نقابات البلاد عام 1956 وتأميم قطاع النفط سنة 1971 عن السيادة الفرنسية والموافق ليوم 24 فبراير من كل سنة.
وقال الرئيس الجزائري “أردت بهذا أن أوصل إليكم نداء إلى الأمل في قدرات الجزائر. نداء إلى الصمود أمام أمواج الأزمة المالية الحالية. نداء إلى التمعن في تضحيات أسلافنا لكي نخرج مرة أخرى منتصرين من أوضاعنا المالية الصعبة حاليا”.
وتعاني الجزائر منذ سنتين ونصف من أزمة اقتصادية جراء تراجع مداخيل البلاد من النقد الأجنبي بسبب انهيار أسعار النفط، وتقول السلطات إنها فقدت أكثر من نصف مداخليها التي قفزت نزولاً من 60 مليار دولار عام 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016.
وتعتمد البلاد بنسبة 97 بالمائة من صادراتها على المحروقات، كما تعد هذه الثروات الطبيعية مصدرا للموازنة العامة بنسبة 60 ٪ .
ولمواجهة هذا الوضع أقرت السلطات الجزائرية منذ 2015 قوانين موازنة تضمن تدابير سميت رسميا “ترشيدا للنفقات”، وشعبيا “إجراءات تقشف” في شكل زيادات في الضرائب، وتقليص أموال الدعم الموجهة للصحة والإسكان ومواد استهلاكية أساسية (بنزين، دقيق الخبز، زيوت غذائية)، في محاولة لتقليل حدة عجز الموازنة.
وتقول الحكومة إن هذه الإجراءات “ضرورية” لمواجهة الأزمة، فيما تؤكد المعارضة أنها ضرب للقدرة الشرائية للمواطن الذي يدفع حسبها ثمن فشل الحكومة في توقع هذه الأزمة.
ودعا بوتفليقة في رسالته التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إلى “عدم الإصغاء للخطب التشاؤمية” بشأن وضع بلاده الاقتصادي.
وأوضح أن “الانتصار الجذري والمستدام على هذه الأزمة المالية، وجعل الجزائر في مأمن من تكرارها، يتطلب منا نحن الجزائريات والجزائريين لا غير، نهضة قوية متعددة الجوانب لكي نعيد مسار بناء اقتصاد وطني متحرر من هيمنة المحروقات ومتنوع مثل تنوع قدرات بلادنا الفلاحية والسياحية والمنجمية والصناعية وغيرها”.
ويؤكد مسؤولون جزائريون خلال الأشهر الأخيرة أن “أزمة أسعار النفط” كانت دافعاً كبيراً لمساعي السلطات نحو خلق اقتصاد بديل لمداخيل النفط عبر تطوير قطاعات السياحة والفلاحة وإقامة قاعدة صناعية خاصة في قطاع السيارات.
(وكالة أنباء الأناضول)
