أشرف الملك محمد السادس، اليوم السبت بجماعة غسات (إقليم ورزازات)، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز محطة “نور ورزازات 4″، المحطة الأخيرة ضمن أكبر مركب لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم، والذي تصل طاقته الإنتاجية الإجمالية إلى 582 ميغاوات.
ويأتي هذا المشروع الجديد، الذي سيقام على مساحة 137 هكتار، والذي سيستعمل تكنولوجيا الأنظمة الكهروضوئية، لتعزيز إرادة الملك الرامية إلى تثمين استغلال موارد المغرب الطبيعية، وصيانة بيئته، والعمل على استدامة تنميته الاقتصادية والاجتماعية، وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.
كما يعكس الاهتمام الخاص الذي يوليه الملك للمشاريع الطاقية، باعتبارها الرافعة الحقيقية للتنمية، ومحاربة الفقر، وتحقيق النمو الشامل الذي تنعكس نتائجه على الجميع، وكذا عزمه على النهوض بخبرة المغرب في قطاع متطور تكنولوجيا، والذي يحمل في طياته قيمة مضافة حقيقية، بما يعود بالنفع على المملكة والقارة الإفريقية برمتها. ويتمثل آخر تجسيد لهذا الاهتمام في مشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب، الذي أعلن عنه خلال الزيارة الملكية الأخيرة لجمهورية نيجيريا الفيدرالية.
كما ينسجم هذا المشروع، تمام الانسجام، مع الالتزامات الدولية للمملكة المتعلقة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ومع التوجه الرامي للرفع من مساهمات الطاقات المتجددة ضمن المزيج الكهربائي الوطني إلى 52 بالمائة في أفق سنة 2030.
وتستعين نور ورزازات 4، التي تتطلب استثمارات تقدر بأزيد من 750 مليون درهم، وبطاقة قصوى قدرها 72 ميغاوات، بتكنولوجيا الأنظمة الكهرو- ضوئية التي تمكن من توليد الطاقة الكهربائية بشكل مباشر انطلاقا من الإشعاع الشمسي عبر الخلايا شبه الموصلة، حيث شكل نضج هذه التكنولوجية في سوق متنامية حلا جد تنافسي بالنسبة للمغرب.
وسيتم تطوير محطة نور ورزازات 4، التي ستدخل حيز الاشتغال في حدود الفصل الأول من سنة 2018، في إطار شراكة تجمع بين الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، الفاعل المركزي في مجال الطاقات المتجددة بالمغرب، ومجموعة من المقاولات والفاعلين الخواص، على رأسهم مجموعة “أكوا باور”، وذلك بعد طلب عروض دولي.
وسيتم تنفيذ مرحلة الاستغلال اعتمادا على نمط للإنتاج الطاقي المستقل ثلاثي الأطراف يدمج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وتمكن الهيكلة القانونية- المالية الفريدة لمشاريع “مازن” بدعم من الدولة، من تأمين أفضل سعر للكيلوواط/ ساعة. وهكذا، فإن ثمن الكيلوواط/ ساعة سيحدد في 0,44 درهم، وهو سعر جد تنافسي لم يتم بلوغه في السوق العالمي للطاقة الكهرو- ضوئية.
وسيؤمن تمويل بناء هذه المحطة البنك الألماني للتنمية “كي. إف. دابليو بانكينغروب”، في حدود 659 مليون درهم، وذلك في سياق الدعم المستمر المقدم من طرف هذا البنك والسلطات الألمانية، والذي يشكل دليلا على الثقة الدولية في المشاريع المنفذة ضمن المخطط المغربي للطاقة الشمسية.
أما بالنسبة للمحطتين الثانية والثالثة من المركب الشمسي نور (نور 2 ونور 3)، اللتين أعطى انطلاقتها الملك في 04 فبراير 2016، فقد بلغ معدل تقدم أشغال إنجازهما، على التوالي، 76 و74 بالمائة. وتعتمدان أيضا نمط الإنتاج الطاقي المستقل.
وهكذا يتم تطوير محطة “نور 2″، التي تبلغ قدرتها 200 ميغاوات على مساحة قصوى قدرها 680 هكتار، بالاعتماد على تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحرارية بألواح لاقطة مقعرة. وتطلب إنجازها، تعبئة أزيد من 3877 مستخدم إلى حد الساعة، و53 مقاولة من بينها 43 مقاولة مغربية.
أما محطة “نور 3″، التي يتم إنجازها اعتمادا على تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحرارية مع برج، فستبلغ قدرتها الإنتاجية 150 ميغاوات. وتطلبت من جهتها تعبئة 2524 مستخدم إلى حد الساعة بغية إنجازها، و53 مقاولة من بينها 40 مغربية.
وفضلا عن ذلك يشتمل مركب نور ورزازات، على برج ذي إطلالة مفتوحة بانورامية على مجمل الموقع، ومركز للسلامة زاره الملك في هذا اليوم.
وسيشتمل المركب على منتزه موضوعاتي (مازن بارك) يمتد على مساحة 16 هكتارا يجسد تصميمه خريطة المملكة، فضلا عن تجهيزات مهيكلة، بما في ذلك بناية متعددة الوظائف تضم فضاءات مخصصة لاستغلال واشتغال الموقع، وقاعة عروض، ومكتبة وسائطية.
وهكذا، سيجعل مركب نور ورزازات بمحطاته الأربعة، أكبر موقع لإنتاج الطاقة الشمسية متعددة التكنولوجيات في العالم باستثمار إجمالي قدره 2 مليار أورو، دون احتساب البنيات التحتية المشتركة المنجزة من طرف الوكالة المغربية للطاقة المستدامة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، استجابة لحاجيات منفذي المشروع.
وتلبي هذه البنيات حاجيات الربط الكهربائي، والنقل الطرقي، والربط بالماء الخام والشروب، وصرف المياه، والاتصالات، والسلامة. وتشكل هذه المشاريع، أيضا، مناسبة لتفعيل رافعات التنمية السوسيو- اقتصادية من خلال اعتماد إجراءات تشمل الصحة، والتعليم، والفلاحة، والمقاولة، والتنشيط الثقافي والرياضي.
وهكذا، تمكن أزيد من 20 ألف شخص من هذه الآليات التضامنية، وأزيد من 30 دوارا تم تزويدها بالماء الصالح للشرب كما تم ربط أربعة منها بشبكة الطريق الوطنية، بما مكن من فك عزلتها الترابية.
وهكذا، فإن هذه المشاريع التي أعطى انطلاقتها الملك بجهة درعة- تافيلالت تفتح آفاقا اقتصادية جديدة من أجل اندماج أفضل في الدينامية الوطنية، حيث تدعم المملكة في استراتيجيتها المتعلقة بالطاقات المتجددة، الإستراتيجية التي أرادها الملك أن تكون إرادية، شاملة، متعددة الأبعاد، تزاوج بين التكوين والبحث والتنمية (جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير).
(و.م.ع)
