أشرف الملك محمد السادس، اليوم السبت 29 مارس 2014، على تدشين المركز المتعدد الخدمات بالمركب المينائي طنجة المتوسط، “طنجة المتوسط بور سانتر”، وعلى إطلاق أشغال تهيئة منطقة جديدة للتصدير.
وتأتي هذه المشاريع المهيكلة التي رصدت لها استثمارات بقيمة 1،1 مليار درهم، لاستكمال البنيات التحتية للمركب المينائي الكبير، المكونة من ميناء طنجة المتوسط 1، ميناء طنجة المتوسط 2، ميناء المسافرين، المنطقة اللوجستيكية الحرة، والمنطقة الحرة الصناعية والخدماتية.
ويشتمل المركز متعدد الخدمات الجديد “طنجة المتوسط بور سانتر”، الذي رصد له استثمار بـ800 مليون درهم، والذي يقع وسط المركب المينائي طنجة المتوسط، على محطة بحرية تحتوي على فضاء للمراقبة الحدودية، وقاعة للانتظار قبل الإركاب، ومقاهي، وقاعة لوصول المسافرين، وحافلات لتأمين الرحلات من وإلى أرصفة الإركاب، فضلا عن مصالح الاستقبال والتذاكر والأبناك إلى جانب عيادة طبية، ومصالح أخرى.
كما يشتمل المركز متعدد الخدمات طنجة المتوسط، على محطة للقطار برصيفين للمسافرين، ومحطة طرقية بتسعة مواقف للحافلات وحافلات نقل المسافرين، وقاعة للندوات تتألف من 288 مقعد، ومركز خدماتي (مطاعم، أكشاك، صيدلية ، وكالات بنكية ، محلات تجارية)، وفضاءات مخصصة للمكاتب، علما أن افتتاحه سيتم بشكل تدريجي ، مما سيمكن، على الخصوص، من احتضان الشركات البحرية، ومؤسسات التأمين، وشركات النقل، ووكلاء التصدير والاستيراد، ووكلاء استلام البضائع، والإدارات المعتمدة بالميناء، ومن ثم الاستجابة لحاجيات المجموعات العاملة بالميناء في أفق سنة 2025.
ويمزج المركز متعدد الخدمات، الذي يعتمد هندسة مبتكرة وتجهيزات متطورة، بين عدد من الأنماط المعمارية التي تحترم الوسط المادي والإيكولوجي للموقع.
أما المنطقة الجديدة للتصدير، التي تتطلب أشغال تهيئتها غلافا ماليا إجماليا قدره 300 مليون درهم، فستنجز بهدف مصاحبة تطور رواج البضائع في أفق سنة 2025، وبالتالي تحسين تنافسية الميناء والصادرات المغربية.
ويهم هذا المشروع، الذي يقوم على عزل أنشطة الاستيراد عن أنشطة التصدير، من جهة، وعزل فضاء مراقبة الحاويات عن فضاء فحص المقطورات الموجهة للاستيراد، من جهة أخرى، تهيئة مدارين، ودمج المقطع المنحرف عن الطريق الوطنية رقم 16 في المركب المينائي، وتهيئة منطقة جديدة للولوج وتنظيم ومراقبة الشاحنات على مساحة 14 هكتار، وتهيئة منطقة لتخزين الحاويات والتفتيش الجمركي على مساحة هكتارين.
وستمكن منطقة الولوج والإجراءات الجمركية بالنسبة للبضائع (النقل البري الدولي، الحاويات، السيارات، وسلع مختلفة)، من معالجة ما يصل إلى 2100 وحدة للشحن يوميا، مع مراعاة مدة مرور لا تتجاوز ساعتين. وهكذا، سترتفع الطاقة الاستيعابية إلى 750 ألف وحدة في السنة.
وستمكن خطية التدفقات وشفافية المسالك المعتمدة بهذه المنطقة الجديدة، من تحكم أفضل في العمليات وقدر أكبر من سلامة البضائع والأشخاص. ويرتقب الشروع في استغلال المنطقة الجديدة لولوج ومراقبة الصادرات في أكتوبر 2015.
وتأتي هذه المشاريع المينائية، ذات الوقع الاقتصادي القوي، لتعزيز مختلف المبادرات التي تم إطلاقها على مستوى طنجة، والرامية إلى تمكين هذه المنطقة الشمالية للمملكة من تنمية سوسيو- اقتصادية مستدامة ومندمجة ومتوازنة.
