طنجة أنتر:
يرى محللون أن مشروع أنبوب نقل الغاز الطبيعي بين نيجيريا والمغرب يشكل أرضية لبناء تكتل ذي طبيعة جيوسياسية لتحقيق تكامل في الطاقة والاقتصاد بين عدة بلدان في غرب أفريقيا.
وينظر إلى المشروع أيضا باعتباره تحالفا اقتصاديا وسياسيا ينافس التحالف القائم بين الجزائر وجنوب أفريقيا وأنغولا.
وترأس ملك المغرب محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط يوم الاثنين الماضي حفل التوقيع على اتفاقيتين، تتعلق الأولى بمشروع أنبوب نقل الغاز مع نيجيريا، والثانية بالتعاون بين البلدين في مجال الأسمدة.
ويكتسي مشروع نقل الغاز -وفقا للباحث في الشؤون الأفريقية أحمد نور الدين- طبيعة جيوسياسية تهم الاندماج الطاقي والاقتصادي لحوالي 13 بلدا من غرب أفريقيا قد يمر عبر سواحلها أو على أراضيها على طول خمسة آلاف كيلومتر.
ويقول نور الدين إن ذلك سيزيد من تلاحم المصالح الإستراتيجية للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إكواس) التي طلب المغرب وموريتانيا مؤخرا الانضمام إليها.
استثمارات ضخمة
وذكر نور الدين أن من المتوقع تعبئة استثمارات ضخمة تتراوح بين 5 و20 مليار دولار (تختلف التكلفة باختلاف المسار بين البري والبحري). ولم يتم تحديد مسار الأنبوب بعد.
ووفقا للباحث في العلاقات الدولية خالد يايموت، فإن هذا المشروع يأتي في ظل تحولات السوق العالمية للطاقة، وما يرافق ذلك من صعوبات اقتصادية لدول الجنوب، وخاصة تلك التي تعتمد على النفط والغاز مثل نيجيريا.
وقال يايموت إن المشروع يمكّن المغرب من الاستفادة القصوى من قوته الاقتصادية باعتباره ثاني مستثمر أفريقي بالقارة السمراء لخلق وضع سياسي جديد، وبناء تحالفات تجعل من غرب أفريقيا قطبا سياسيا واقتصاديا مركزيا على المستوى القاري يتجاوز التحالف الإستراتيجي بين الجزائر وجنوب أفريقيا وأنغولا، وفق رأيه.
من جانبه، اعتبر رئيس المركز الأطلسي للدراسات والتحليل الأمني عبد الرحيم المنار اسليمي أن هذا المشروع يأتي في سياق الرؤية الإستراتيجية المغربية لأفريقيا، ويهدف إلى بناء تكتل اقتصادي تنموي للدول التي سيعبرها الأنبوب حيث يجمعها حول مصالح مشتركة تتمثل في مشاريع تحقق التكامل بين ما يفوق عشرين دولة أفريقية.
عوامل النجاح والفشل
وحول فرص نجاح هذا المشروع، قال يايموت إن كلا البلدين يعتبره مشروعا إستراتيجيا على المستوى القاري، ويعولان عليه لخلق تنمية اقتصادية، وتوسيع سوق الطاقة، وإنتاج الكهرباء بأفريقيا وأوروبا.
وأضاف أن المشروع يتمتع بدعم غير مباشر من دول خليجية خاصة قطر والإمارات والسعودية “وهذا يشكل عوامل نجاح خاصة وأنه يخدم مصلحة القارة الأوروبية التي تريد الخروج من الضغط الروسي الذي تمارسه موسكو على السوق الأوروبية باستعمال الغاز”.
وكان المغرب ونيجيريا قد اتفقا مبدئيا على مشروع أنبوب الغاز في ديسمبر 2016، ويتضمن المخطط مد الأنبوب من المغرب إلى أوروبا في مرحلة لاحقة. وتملك نيجيريا أكبر احتياطات من الغاز الطبيعي في أفريقيا.
ويرى يايموت أن مسار الأنبوب يمثل خطا آمنا، بخلاف المسار الذي كانت تقترحه الجزائر منذ عام 2008، والذي يعرف نشاطا لمجموعات مسلحة تتمركز في دول الساحل والصحراء، وفق قوله.
ولأن هذا المشروع يحقق هدفا إستراتيجيا يتمثل في بناء الأمن في مجموعة مناطق وممرات غير مستقرة سيعبرها الأنبوب، فإن اسليمي يتوقع أن الدول المعنية سيجمعها تفكير أمني له منطلق اقتصادي تنموي من شأنه تحقيق الاستقرار.
وضمن السياق ذاته، لا يرى نور الدين وجود تهديدات مباشرة للمشروع باستثناء ما قال عنه تلويحا من جبهة البوليساريو في تندوف.
