كشف الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، عن المخاطر التي تهدد الاقتصاد المغربي والمواطنين المغاربة جراء عملية تحرير الدرهم التي أقدم عليها بنك المغرب مؤخرا، معتبرا أن “التحليل الموضوعي لهذه العملية يُظهر أن المغرب البلد سيؤدي الثمن غاليا بسبب تحرير الدرهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية” والتي وصفها بـ”الهشة”.
وقال أقصبي في تصريح لموقع ”بديل”، “إن عملية تحرير الدرهم تندرج في سياق إيديولوجية نيولبرالية فرضها صندوق النقد الدولي على المغرب بعد أزيد من 35 سنة من محاولاته فعل ذلك”، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي و والبنك الدولي لم يكونا مرتاحين مع المغرب كما هو الحال في السنوات الأخيرة، لأنهما يتعاملان مع حكومة نيولبرالية ومحافظة ويحسان بأن هذه هي فرصة العمر لتطبيق كل ما لم يتوفقا في تطبيقه سابقا”، متسائلا: “هل النظام الحالي لصرف الدرهم به مشكل ما تطلب القيام بما سموه إصلاحا؟ وما هو هذا الخلل إذا؟”، مؤكدا أن “المسؤولين سواء الحكوميين أو مسؤولي بنك المغرب ليس لهم جواب على هذا السؤال”.
وأوضح أقصبي أن هدفهم من الإصلاح الذي يريدون القيام به من خلال تحرير الدرهم على المدى البعيد، هو “الوصول لوضع تتغير فيه قيمة الدرهم حسب الطلب والعرض”، مشيرا إلى أنهم “لكي يصلوا إلى هذا الهدف سيبدؤون في مرحلة أولى بتوسيع هامش تغيير قيمة الدرهم إلى خمسة في المائة أي أن الدرهم يمكن أن تنخفض قيمته إلى 5 في المائة أو ترتفع إلى نفس القيمة، على أن تكون هذه الأخيرة تحت مراقبة بنك المغرب، فإذا لاحظ أن قيمة التغيير ستتجاوز النسبة فسيتدخل (بنك المغرب) للحفاظ على قيمته وفق النسبة المحددة من خلال شراء الفائض من الدرهم المطروح في السوق”.
وتابع أقصبي في ذات التصريح قائلا: ” صندوق النقد الدولي والبنك الدولي منذ فرضهما لسياسات التقويم الهيكلي وهما يعتبر أن تحرير العملة آلية من آليات تحرير الاقتصاد ومنذ ذلك الحين والمسؤولين يواجهون طلبهما بكون المغرب لا يتوفر على رصيد كافٍ من العملة الصعبة لمواجهة المتغيرات، وبصفة أعمق أن الاقتصاد المغربي مازال غير مؤهل والقدرة التنافسية التي تمكن من رفع الصادرات غير متوفرة”.
وأردف أقصبي متسائلا: “السؤال الواجب طرحه اليوم هو ماذا تغير في وضع الاقتصاد المغربي الذي جعل المسؤولين يوافقون اليوم على ما رفضوه منذ أزيد من 35 سنة؟ وهل تحسن وضع الميزان التجاري؟ وهل ارتفع رصيد المغرب من العمل الصعبة لحد يمكن معه مواجهة كل المخاطر الاقتصادية؟
وشدد أقصبي على أن “الوضع الاقتصادي بالمغرب لم يتغير في عمقه، لكون العجز يتجاوز 180 مليار أي ما يناهز 17 في المائة، من الناتج الداخلي الخام، وميزان الأداءات نفس شيء، وكذا رصيد العملة الصعبة، رغم ارتفاعه الطفيف فهو لم يتجاوز مايناهز250 مليار درهم أي 25 مليار دولار، وهو تحسن نسبي راجع لانخفاض سعر البترول وليس لعوامل اقتصادية داخلية هيكلية، متعلقة بالقدرة التنافسية للاقتصاد وتنويع الصادرات وغزو أسواق جديدة وإنما تحسن لأسباب هشة”.
وعن أهم المخاطر التي تهدد الاقتصاد المغربي جراء عملية تحرير الدرهم قال أقصبي ” مثلا في حالة ارتفاع أسعار البترول فإن رصيد العملة الصعبة سيذوب مثل الثلج تحت الشمس، وهنا الخطر كل الخطر”، وكذلك “في حالة تدهور وضع الميزان التجاري مثلا فالفاعلون الاقتصاديون الذين يخزنون الدرهم سيعملون على بيعه، وإذا كانت هذه العملية كبيرة إلى حد نزول قيمة الدرهم تحت 5 في المائة المحددة سيضطر بنك المغرب إلى شراء الفائض للحفاظ على قيمة الدرهم كما سبقت الإشارة لذلك، مما سيعني انخفاض رصيد العملة الصعبة وهو ما سيرغم بنك المغرب على تخفيض قيمة الدرهم إلى أكثر من 5 في المائة”.
وحول المخاطر دائما يقول أقصبي “نحن بلد نستورد ما بين 45 و50 في المائة مما نستهلكه وفي حالة انخفاض قيمة الدرهم مقارنة بالدولار مثلا بـ 10 في المائة فإن نفس الكمية من مستهلك معين سترتفع ب 10 في المائة وهو ما يعني ارتفاع سعرها في السوق، أي المواطن هو من سيدفع الفارق”، مضيفا ” وكذلك المديونية التي تناهز 350 مليار درهم من الدين الخارجي فقط، أي ما يناهز 35 مليار دولار، وبالتالي فتخفيض سعر الدرهم سيرفع قيمة الدين أوتوماتيكيا بـ 10 في المائة”.
وأردف أقصبي في نفس التصريح “يجب أن نعرف أن وضع نظام صراف الدرهم القائم حاليا هو شبه ثابت، يعني أن قيمته تحدد الأخذ بعين الاعتبار مرجعية تعتمد على قيمة عملتين وهما الأورو والدولار، أي ما يسمى بالسلة، وتحدد قيمتها بـ60 في المائة من الأورو و40 في المائة من الدولار، و الدولار والأورو معومان أصلا وقيمتهما ترتفع وتنخفض يوميا أما قيمة الدرهم فهي شبه ثابتة لأنها تتحرك بقسط طفيف جدا حسب تغير السلة المذكورة، وتعويمه أو تحريره يعني عرضه لمنطق السوق، العرض والطلب”.
