”دار مفرشة كاملة مكمولة غير بـ 250 ألف درهم”، “شري دارك وربح مليون”، “اشري دارك الدار والمطبخ مجهز فابور”…تعددت الصيغ المستعملة من قبل شركات الإنعاش العقاري والهدف واحد إقناع الزبناء باقتناء شقة بإحدى المشاريع السكنية التي تسوقها هذه الشركات بالمدن الكبرى مثل البيضاء وطنجة والرباط وفاس ومراكش.
وتعكس هذه العروض الركود الذي يخيم على القطاع العقاري، إذ تعجز أكبر الشركات عن تسويق شققها، بما فيها شقق مشاريع السكن الاجتماعي.
ويلاحظ تباطؤ في وتيرة إطلاق المشاريع، إذ يفضل أغلب المنعشين العقاريين تسويق ما لديهم من شقق قبل تدشين مشاريع أخرى.
ولم يتمكن القطاع من استعادة الديناميكية التي ميزته قبل خمس سنوات مضت، وامتد الركود ليشمل مدن لم تكن تعاني ركودا، مثل العاصمة الاقتصادية.
عرف القطاع العقاري بداية الركود منذ أزيد من ثلاث سنوات، وما تزال الوضعية مستمرة، لكن الوضع ظل يختلف، في بداية الأمر، من مدينة إلى أخرى وحسب صنف الشقق، إذ لم يكن السكن الاجتماعي معنيا بالأزمة، بالنظر إلى حجم الخصاص الذي يتجاوز 500 ألف شقة، لذا ظل هذا الصنف من المشاريع السكنية بعيدا عن الأزمة على الأقل في المدن الكبرى، مثل البيضاء والرباط وفاس وسلا وطنجة ومراكش.
وكان السكن الثانوي أول المتأثرين بالأزمة لارتباطه بالمغاربة المقيمين بالخارج، الذين تأثرت مداخيلهم بالأزمة المالية التي عصفت بأهم الاقتصاديات الأوربية، في حين تأثر السكن الراقي نسبيا، ما دفع بعض المنعشين العقاريين إلى مراجعة الأسعار للحفاظ على مبيعاتهم.
“الوقت مزيرة شوية” بهذه الجملة لخص مسؤول بأحد مكاتب البيع التابعة لشركة إنعاش عقاري الوضع، مضيفا أن المكتب يستقبل عشرات الزوار في اليوم، لكن القليل منهم من يعود مرة ثانية وقلة قليلة هي التي توقع عقد الوعد بالبيع وتقتني بالفعل الشقق التي نسوقها، مشيرا إلى أن الأمر لا يقتصر على شركته بل يهم كل القطاع.
وأوضح أن الشركات تتوفر، حاليا، على مخزون هام من الشقق، إذ أنها مطالبة بإنجاز عدد هام من الشقق إذا أرادت الاستفادة من الامتيازات الجبائية التي يخولها القانون لمنتجي السكن الاجتماعي، لكن الطلب عرف بعض الفتور في السنتين الأخيرتين ما جعل عدد الشقق غير المسوقة يتراكم، ودفع العديد من الشركات إلى توقيف مشاريعها إلى حين بيع ما لديها من شقق.
وأشار إلى أن الشركات عمدت إلى تقديم عروض محفزة من أجل تشجيع الأسر على اقتناء الشقق، لكن وتيرة الطلب ما تزال محدودة حتى الآن. ولاحظت “الصباح” عددا من الأوراش المتوقفة حاليا في مجموعة من المناطق في انتظار انتعاش الإقبال على المشاريع السكنية القائمة.
لم تنفع الحملات الإشهارية في إنعاش السوق العقاري، إذ أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى تراجع ملحوظ في حجم المبادلات العقارية رغم تخفيض عدد من المنعشين العقاريين أسعارهم.
وأكدت نشرة تطور أسعار الأصول العقارية، التي يعدها بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، هذه الحقيقة، إذ سجلت انخفاضا في المعاملات العقارية بناقص 10 %، على العموم، وسجلت بعض فروع القطاع مستويات تراجع أكبر، مثل المبادلات المتعلقة بالشقق، التي تراجعت بناقص 18.7 %.
وتشير مجموعة من المؤشرات إلى الوضعية الصعبة التي يعيشها القطاع العقاري، منها المعطيات التي تضمنها تقرير بنك المغرب حول السياسة المالية، إذ أكد تراجع معدل نمو القروض العقارية من 7.5 في المائة سنة من قبل إلى 3 في المائة.
كما أن مبيعات الإسمنت سجلت، خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية تراجعا بناقص 9.1 في المائة، بعد انخفاضها بناقص 18.4 في المائة، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
لم تستثن الأزمة ، أيضا، السكن الراقي، الذي كان في السنوات السابقة في منأى عن ركود السوق، قبل أن تشمله الصعوبات التي يعيشها القطاع. وأكد صاحب إحدى الوكالات العقارية، في تصريح لـ”الصباح” أن أسعار الشقق الراقية في عدد من المدن سجلت تراجعا بنسب تتراوح بين ناقص 20 % و 25.
(عن “الصباح”)
