علقت عدد من المنابر الإعلامية المتخصصة في الإقتصاد، على قرار المغرب العمل بنظام صرف جديد أكثر مرونة، والذي دخل حيز التنفيذ اليوم الإثنين 15 يناير.
وقال موقع “بلومبرغ” العالمي، في مقال تحليلي تحت عنوان عريض، لماذا قرر المغرب تحرير عملته؟، إن المغرب اختار الفرصة المواتية للتحول إلى نظام الصرف المرن عكس مصر التي كانت مضطرة لتحرير الجنيه وهو ما أثر نوعا ما على اقتصادها.
وأضاف الموقع مستندا على كلام، تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين العالميين في رينيسانس كابيتال: “سياسات المغرب كانت “تعمل بشكل ممتاز، ويقيمون بشكل جيد الأوضاع الاقتصادية، كما أن المغرب لديه معدل نمو لائق ومعدل تضخم منخفض.
وأكد الموقع، على لسان خبير الإقتصاد، حسنين مالك، رئيس قسم أبحاث الأسهم في شركة إكسوتيكس بارتنرز لب، إن هذا التحرك سيسمح للمغرب على المدى الطويل بـ”امتصاص الصدمات الخارجية الكبيرة..”
ومن جهتها قالت قناة CNBC العربية، المتخصصة في عالم الاقتصاد، إن قرار المغرب اللجوء اختياريا لتحرير الدرهم جزئيا، سيكون له فوائد إيجابية في المستقبل القريب، مستغلا انخفاض التضخم.
وأضاف المصدر ذاته، ان المغرب سيستفيد من نظام الصرف المرن، في حال وقوع صدمات، حيث ستكون الانعكاسات على الاقتصاد محدودة، وفي حال استمرار نظام الصرف الثابت، سيتعرض المغرب لضغوط كبيرة على الاحتياطيات، وسيضطر للجوء إلى نظام صرف مرن.
ومن جانبها، علقت صحيفة “غولف نيوز”، على بوابتها الإلكترونية، على قرار المغرب، بالقول: خطوة المغرب التي طال انتظارها تهدف إلى تعزيز اقتصاد البلاد وتجنب الاختلالات المالية التي أجبرت عددا كبيرا من الدول الناشئة على تخفيض قيمة العملة بشكل حاد…”
وركز التقرير على التجربة المصرية، التي لم تكن ناجحة، لأن مصر اضطرت لتحرير عملتها، ما جعل الجنيه ينهار بشكل كبير، لينخفض بسرعة بمقدار النصف، مما دفع التضخم إلى أعلى من 30 في المائة.
وذكرت الصحيفة، أن المغرب، الذي يتمتع بتصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية وهو قطاع خاص آخذ في التوسع، لا يواجه مثل هذه الاختلالات الواسعة النطاق.
وقالت وكالة الأنباء البريطانية، رويترز، إنه من المتوقع أيضا بفضل الانتقال إلى نظام الصرف الجديد، أن يعزز المغرب، مداخيله من السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
أضافت الوكالة، أن المغرب درس جيدا هذا التحول، قبل أخذ التحرك نحو التحرير، الذي سيكون تدريجيا لسنوات وسيستند في الأساس على التغيرات في السوق الدولية.
وناقش المغرب، مسألة التحول إلى تحرير الدرهم قبل سنة، لتتأجل الفكرة إلى مطلع يناير، الذي يعتبر توقيتا مناسبا لأخذ هذا التحرك حسب المصادر ذاتها.
وحدد بنك المغرب، سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2,5 بالمائة -2,5 بالمائة، عوض +0,3 بالمائة -0,3 بالمائة، أي أن التحرير جزئي ويخضع لضوابط محددة.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، إن إصلاح نظام سعر الصرف يهدف إلى تقوية مناعة الاقتصاد المغربي في مواجهة الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى النمو، مضيفة أنه سيمكن أيضا من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بتنويع مصادر نموه وانفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي.
(المصدر، ميدي١)
