طنجة أنتر:
سارعت وزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى تقديم توضيحات للرأي العام المغربي وطمأنة المستهلكين والمنتجين المحليين، بخصوص تصريحات الممثل التجاري ووزير الزراعة الأمريكيين حول موافقة المغرب على استيراد الدواجن الأمريكية.
بلاغ للوزارة أكد أن الأمر يقتصر فقط على الدجاج المجمد ويندرج في إطار تفعيل بنود اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الموقعة في 15 يونيو 2004، معتبرة أن العملية “يجب أن تكون مصحوبة بشهادة صحية وشهادة ذبح حلال”.
وأضاف ذات المصدر، أن “جميع الواردات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية من لحوم الدواجن والمنتجات المشتقة من لحوم الدواجن لا يمكن أن تكون مقبولة دون اعتماد الشهادة الصحية المرافقة للمنتجات المعنية”، والتي تم الاتفاق عليها من الطرفين في ماي الماضي، وطبقا للأحكام التي تم التفاوض عليها سابقا في اتفاق التبادل الحر بين البلدين.
وفي تعليق له عن الشهادة الصحية المتعلقة بالاستيراد بين البلدين، أكد شوقي الجيراري، رئيس الفيدرالية البيمهنية للحوم الدواجن، أن المغرب في غنى عن الدواجن الأمريكية، لأنه تمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع، وأصبح مصدرا لعدد من الدول الأوربية، مؤكدا أنه “لم يكن هنالك أي حظر للدواجن الأمريكية”، بل الأمر يتعلق فقط بوثيقة إدارية وصحية ستحدد شروط ومعايير التبادل في هذا الإطار في حدود 9 آلاف طن.
توضيح وزارة الفلاحة جاء بعد إعلان مكتب الممثل التجاري الأمريكي ووزارة الزراعة الأمريكية أول أمس الثلاثاء، عن موافقة المغرب على استيراد منتجات الدواجن الأمريكية للمرة الأولى، والتي ستبلغ قيمتها السنوية نحو 10 ملايين دولار، وقالا “إنهما عملا مع الحكومة المغربية لتقديم ضمانات بشأن سلامة الدواجن الأمريكية”.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن لجوء الولايات المتحدة للسوق المغربية، يأتي بعد الضغوط التجارية التي يتعرض لها منتجو الدواجن الأمريكيون من طرف الصين والاتحاد الأوربي وكندا والمكسيك، كرد فعل على الرسوم التي فرضتها واشنطن على الصلب والألومنيوم وسلع صينية بقيمة 34 مليار دولار.
يشار إلى أن الولايات المتحدة تحتل الرتبة الثانية عالميا في تصدير الدواجن بعد البرازيل، إذ بلغت مبيعاتها عالميا من لحوم الدواجن ومنتجاتها السنة الماضية 4.3 مليار دولار.
عن “اليوم 24”
