طالب خبراء اقتصاديون دوليون بوقف الحرب على المخدرات التي تتبناها عدة دول في العالم، نظرا للاستنزاف المالي الذي تتسبب فيه، وأيضا الانتهاكات التي ترتكب لحقوق الإنسان باسم الحرب على المخدرات.
ووصف تقرير صدر، مطلع الشهري الجاري، عن “مدرسة لندن للاقتصاد”، السياسات الحالية المتبعة في عدد من الدول لحظر المخدرات بـ”الفاشلة”، قائلا إن الحرب على المخدرات تؤدي إلى نتائج سلبية وتُخلف أضرارا جانبية كبيرة.
وبرر التقرير استنتاجاته بوجود دلائل تشير إلى انخفاض أسعار المخدرات بموازاة تطور ملحوظ في جودتها وأصنافها.
وشارك في صياغة هذا التقرير 21 خبيرا اقتصاديا دوليا، خمسة منهم سبق لهم أن نالوا جائزة نوبل في الاقتصاد، بالإضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جورج شولتز، ونائب رئيس وزراء المملكة المتحدة نيك كليج.
وتتلخص رؤية هؤلاء الخبراء، حسب ما ورد في التقرير، في أنه يتم إهدار موارد مالية هائلة من خلال عمليات الإتلاف التي تتعرض لها المخدرات المحجوزة، بالإضافة إلى الميزانيات الضخمة التي ترصد من أجل الحرب على المخدرات، داعين في الوقت ذاته إلى تغيير السياسات الحالية في التعامل مع المخدرات.
جدير بالذكر أن دول العالم تنفق حوالي 100 مليار دولار أمريكي، كل سنة، لتمويل التدابير والإجراءات المتبعة للحرب على المخدرات، حسب دراسات صادرة عن الأمم المتحدة.
