طنجة أنتر:
ووصف خط القطارات هذا بأنه الأسرع في القارة الإفريقية وهو يصل إلى الدار البيضاء على مسافة 350 كلم، على أن تبلغ سرعته على مدى 200 منها مستقبلا 320 كلم في الساعة، ليربط بين المدينتين الأكثر حيوية في المغرب خلال ساعتين وعشر دقائق بدل أربع ساعات و45 دقيقة حاليا.
وأعلن قصر الإليزيه أنه « مشروع أساسي في العلاقة الثنائية بين فرنسا والمغرب ».
وتراهن فرنسا على خط القطار الفائق السرعة هذا لمحاولة الفوز بعقود أخرى مماثلة في إفريقيا، القارة التي تقدم « العديد من الفرص » في مجال خطوط السكك الحديد.
أما بالنسبة للمغرب، فإن هذا المشروع يعزز جهودها لاجتذاب المستثمرين الأجانب بطرح نفسها بمثابة « مركز إفريقي ».
الشركات الفرنسية التي ساهمت في المشروع هي « ألستوم » والكونسورسيوم « أنسالدو إينيو » و »سيجيليك » والكونسورسيوم « كولا راي إيجيس راي ».
وتتولى الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد مواكبة المشروع لدى « المكتب الوطني المغربي للسكك الحديدية ».
ولم يعرف بعد تاريخ وضع القطار في الخدمة للمسافرين العاديين، غير أن العمال واصلوا العمل حتى اللحظة الأخيرة لإنجاز الورشة التي أطلقها الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في شتنبر 2011 وتفقدها خلفه فرنسوا هولاند في شتنبر 2015.
ويتوقع المكتب الوطني للسكك الحديدية أن يستقل خط القطار هذا ستة ملايين راكب بعد ثلاث سنوات في الخدمة.
وبلغت كلفة المشروع الذي مولته فرنسا بنسبة 50% من خلال قروض مختلفة، حوالى 23 مليار درهم (مليارا يورو) ما يزيد بحوالى 15% عن التقديرات الأساسية، لكنه أدنى بكثير من متوسط التكاليف الأوروبية، بحسب وزارة النقل المغربية.
وأثار المشروع عند البدء به احتجاجات ولا سيما من قبل مجموعة عرفت باسم « ستوب تي جي في » باعتبار أنه ليس من « الأولويات » في المملكة.
