طنجة أنتر:
توصل عشرات المحامين من مختلف المدن بمراسلات (إشعارات) تدعوهم إلى تصحيح التصريحات الضريبية، خلال الأربع سنوات الماضية، وهو الإجراء الذي خلق توترا كبيرا في صفوف عدد منهم.
وعلم أن عددا من المحامين يلوحون بخيار الاحتجاج، بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية، فيما تقرر عقد اجتماع موسع لكل الإطارات المهنية للمحامين في المغرب، يوم الخميس المقبل، في مقر هيأة المحامين بالرباط، من أجل اتخاذ القرار المناسب، والرد على ما يعتبرونه “إجحافا” في حقهم، سيما أن بعض هيآت النقباء عبرت في السابق عن رفضها لهذا الإجراء، والاتفاق، الذي تم، أخيرا، بين جمعية هيآت المحامين في المغرب، والمديرية العامة للضرائب بشان تسوية الوضعية الضريبية للمحامين.
وفي الإطار ذاته، سبق لنقابة المحامين في المغرب أن أكدت أن مضامين التقرير، المنجز من طرف اللجنة المكلفة من طرف مكتب جمعية هيئآت المحامين في المغرب، حول المقترحات، التي تم تدارسها مع المديرية العامة للضرائب، بشأن تسوية الوضعية الضريبية للمحامين، جاء خاليا من ذكر أي بيانات، توضح طبيعة المعطيات، التي تتوفر عليها الإدارة، والتي رسخت قناعتها بكون التصريحات الضريبية للمحامين غير صحيحة، كما أن الإدارة لم تبين أوجه الاختلالات، وطبيعتها، وحجمها حتى يتسنى للمحامين مقاربة وضعهم بشكل دقيق في ضوء ما رصدته الإدارة .
وشددت نقابة المحامين في المغرب على أن مقاربة موضوع الملف الضريبي للمحامين، لا يمكن أن يتم بمعزل عن مراعاة الأبعاد الإنسانية، والاجتماعية، والاقتصادية لمهنة المحاماة، مع ضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة بشأن دعمها لأنظمة التغطية الصحية، والاجتماعية للمحامين، وكذا خلق إطار قانوني لصندوق تقاعد المحامين، كمؤشرات إيجابية قادرة على بعث الثقة، والاطمئنان في نفوس المحامين .
