صوتت جميع الفرق البرلمانية (أغلبية ومعارضة) بمجلس النواب، لصالح تمرير المادة 247 مكرر من مشروع قانون المالية المعدل، باستثناء “عمر بلافريج” النائب البرلماني عن “فدرالية اليسار الديمقراطي”، الذي عارض المادة.
وسبق للفرق البرلمانية, بمجلس النواب بما فيها فرق الأغلبية أن أسقطت هذه المادة سابقا، لكنها عادت ومررتها اليوم الاثنين، في إطار القراءة الثانية لمشروع قانون المالية المعدل، بعد أن أدخل عليها تعديل، حذفت فيه عبارة صندوق “كورونا”، واستخدمت عبارة لفائدة الدولة.
ونصت المادة كما جاءت بها الحكومة في البداية على أنه “تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم توزع على عدة سنوات محاسباتية: المبالغ المدفوعة على شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل “المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات، أو الضريبة على الدخل، برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، أو نظام نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة “كورونا”.
وأصبحت بعد التعديل: “تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم توزع على عدة سنوات محاسباتية: المبالغ المدفوعة على شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل “المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات، أو الضريبة على الدخل، برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، أو نظام نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائدة الدولة”.
(عن موقع “فديرالية اليسار الديمقراطي “)
