طنجة أنتر:
تعد عمالة الفحص أنجرة التابعة لولاية طنجة حالة فريدة على الصعيد الوطني، يمكن وصفها بعمالة المنفى، حيث إنها ما زالت تمارس مهامها من داخل تراب إقليم آخر وهو طنجة أصيلة.
هذه العمالة لم تتمكن رغم مرور ثلاثة عقود على إحداثها من توفير مقر لها داخل تراب الإقليم الذي يبدو أنه يسير سير السلحفاة، علما أنه يقود أكبر قطب مينائي على صعيد أفريقيا ..
وإلى حد الساعة لم تتمكن العمالة من تشييد مقرها الذي كان من المقرر إنجازه في قرية الزهارة بالقصر الصغير قبل أن تعصف به رياح التغيير بعد إحداث ميناء عسكري بالمنطقة.
وقد رسا الاختيار أخيرا على موقع بمدينة شرافات “الافتراضية” التي ما زال مشروعها لم يبارح مكانه بعد، حيث ظل الإقليم طيلة هذه المدة كالكسيح الذي لا يقدر على الحركة، الأمر الذي حال دون تحقيق عدد من المنجزات التي كانت مقررة من طرف المسؤولين الذين يبدو أنهم قد تخلوا عن مبدأ استمرار الإدارة، مما جعل العديد من المقررات تظل حبرا على ورق.
وقد تم تجديد العهد بإحيائها وإخراجها إلى حيز الوجود أكثر من مرة، لكن دون جدوى لأن كل تلك الطموحات ظلت بعيدة المنال. ويمكن تقديم المثال ببعض المشاريع التي ظلت معطلة، كتلك التي تهم مصالح الوقاية المدنية وكذلك القطاع الصحي، حيث لم يتمكن الإقليم من توفير منشآت خاصة بالوقاية المدنية لمواجهة الأخطار المرتبطة بوجود المركب المينائي والمناطق الصناعية والحرة، فضلا عن تمركز خزانات المحروقات والغاز داخل الميناء الذي يستقبل يوميا الآلاف من المستخدمين، ثم تدفق الأعداد الهائلة للمسافرين، وخصوصا خلال موسم عودة المهاجرين.
وقد ظل وضع هذا المرفق معلقا إلى حد الساعة لأنه لم يكن يدخل ضمن أولويات المسؤولين، وذلك رغم المخطط الثلاثي (2007/2009) الذي رصدت له ميزانية 50 مليار سنتيم من أجل تنزيل عدد من المشاريع التي أصبح بعضها في خبر كان.
كما ظل البعض منها يتدحرج ولم يصل إلى نقطة النهاية، وعلى رأسها المستشفى الإقليمي، وكذلك مركز الوقاية المدنية اللذان أصبح موضوعهما يثير الكثير من التساؤل حول أسباب إهمال مصلحتين بهذا القدر من الأهمية، مما دعا الرابطة إلى إثارة هذه النقطة في لقاء عقد مع عامل الإقليم بتاريخ 12 مارس 2018 .
وقد تم التنبيه إلى “ضعف وسائل التدخل الوقائية المتمثلة في سيارات الإسعاف وشاحنات الإطفاء ومقاومة الحرائق، مما يؤثر على مستوى التدخل والنجاعة، وذلك رغم الأخطار المرتبطة بطبيعة العمل المينائي وتمركز مستودعات الغاز والمحروقات وسط الميناء في وسط متصل بمكان تحرك المسافرين، هذا بالإضافة إلى الأخطار المحدقة بالمكون الغابوي المهدد بالحرائق ” …فجاء الجواب بأن “الإدارة قد تمكنت من الحصول على عقار مساحته (2) هكتاران، بمساهمة من شركة العمران من أجل بناء مقر للوقاية المدنية في مدينة شرافات بتمويل من المدينة الجديدة ” طنجة تيك”.
ورغم مرور أزيد من سنتين على هذا الإخبار، فإن المشروع ظل في طور المخاض، إلى أن فوجئنا بقرب إخراجه إلى حيز الوجود بموجب صفقة عمومية أفرج عنها مؤخرا، مما يدعو إلى الاستمرار في التساؤل عن مدى جدية المسؤولين في التعاطي مع هذا الملف الذي لم يعد يقبل التسويف والمماطلة.
ثم لماذا تم إبعاده عن موقع الميناء المتوسطي الذي هو أحوج ما يكون إلى مثل هذه التجهيزات التي يجب أن تكون بعين المكان؟.
والخوف كل الخوف هو أن يعرف هذا المشروع نفس مصير مشروع المستشفى الإقليمي الذي ما زال يتدحرج رغم مرور أزيد من عشر سنوات على بداية الأشغال، في الوقت الذي لا يتوفر الإقليم إلا على مستوصفات صغيرة لا تفي بالحاجيات الضرورية للسكان ..
ويجدر التنبيه إلى ما يشكله هذا الموضوع من انشغال لدى الساكنة على صعيد الإقليم، والتي تستغرب من عدم توفر الإقليم الذي أصبح يمثل واجهة المغرب على مثل هذه المرافق التي يشكل غيابها تهديدا للأمن الصحي وللاستقرار الاجتماعي في ظل تزايد الأخطار التي تتهدد السلامة الصحية للمواطنين ..وفي هذا الصدد نستحضر أحد التعاليق المواكبة لهذا المشروع الذي طال انتظاره.
عن “المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين”
