طنجة أنتر:
في تعليقه على فاجعة طنجة التي أودت بحياة 26 عاملا في وحدة صناعية “غير مرخصة” وفق بيان للسلطات المحلية، بعدما غمرتها المياه، قال عمر مورو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إن “من العار أن نجد من يشتغل بدون رخصة ونندد بهذه التصرفات”.
واعتبر مورو أن الضحايا الذين سقطوا في الحادث المأساوي ضحايا “العشوائية”، وأضاف أن “الشخص صاحب الوحدة الصناعية غير معروف بالنسبة لنا، ويقال إنه يصنع الملابس الداخلية للسوق الداخلية”.
وزاد مورو مبينا “هناك بعض الوحدات الصناعية الأخرى ولا نعرف هل مرخص لها أو غير مرخص”، مؤكدا أن الترخيص “من صلاحيات السلطات المحلية والجماعات الترابية”.
وأكد مورو الذي يشغل مهمة رئيس الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات، أن توظيف “الكراجات” كوحدات صناعية “إشكال حقيقي ليس في طنجة وحدها، ولكن في الدار البيضاء وعدد من المدن الأخرى”.
وأبرز مورو أن الدولة قامت بجهود وأحدثت “مناطق صناعية وليس في مصلحتنا ولا لصورة الصناعة المحلية أن تستمر هذه العشوائية”، مشددا على أن الحادث “يمنحنا إرادة قوية لمعالجة مشكل القطاع غير المهيكل ونجعله من أولوياتنا”.
ودعا مورو إلى عدم “التساهل في تطبيق القانون حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث في مدينة عندها صيت كبير في صناعة النسيج”، والتي تشغل عددا مهما من اليد العاملة في الجهة والحفاظ على صورة المغرب وسمعته في المجال.
وطالب مورو بضرورة التمييز بين من “يشتغل خارج القانون ومن يشتغل في إطار القانون واحترام الشروط اللازمة والضرورية”، ولفت إلى أن غرفة التجارة والصناعة “لا تتحمل مسؤولية ما جرى لا من قريب أو بعيد”.
عن “اليوم 24”
