طنجة أنتر:
استنكرت جمعية نسائية مغربية ”سياسة غض الطرف”، التي قالت إن السلطات تعتمدها في عدد من المناطق تجاه الأنشطة الاقتصادية السرية.
وقالت اللجنة المركزية للعمل النسائي للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، إنها تستنكر “سياسة غض الطرف، التي تعتمدها السلطات في عدد من المناطق تجاه خرق القانون، والسماح بالنشاط الاعتيادي للعاملات في وحدات توصف بالسرية، دون مراعاة شروط الصحة والسلامة، ما يعرض حياتهن، وأمنهن للخطر، كما حدث في حادثة طنجة المفجعة”.
وأثار البيان نفسه انتباه الحكومة إلى “ضرورة الانكباب على ورش تفتيش الشغل، ومراجعة إطاره القانوني لتقوية اختصاصاته، وقدرته على التتبع، والمراقبة، وتمكينه من الإمكانيات المادية، والبشرية المؤهلة للاضطلاع بمهامه”.
كما نددت النقابة ذاتها بـ”الظروف اللاإنسانية، التي تشتغل فيها الكثير من العاملات في كل القطاعات في ضرب سافر لمقتضيات القانون، والتزامات المغرب الدولية في علاقتها بالاتفاقيات الأممية، التي تحمي حقوق العاملات، والعمال”.
وأكدت اللجنة ذاتها أن النساء “الطرف الأضعف في عالم الشغل بالنظر إلى الأجور الهزيلة، والمعاناة من الحيف، والإجحاف، والتحرش الجنسي، والعديد من المظاهر الماسة بالكرامة، والمنتهكة للحقوق”، كما نبهت المشغلين إلى مسؤوليتهم في “المس بحقوق العمال لأغراض تحقيق الربح غير المشروع”.
ودعت اللجنة المركزية للعمل النسائي للاتحاد الوطني للشغل في المغرب الجهات المختصة إلى فتح “تحقيق نزيه، يكشف المسؤوليات، ويرتب الآثار القانونية اللازمة، إنصافا للموتى، وذويهم، وردعا للبقية ممن لازالوا يخرقون القوانين في عالم الشغل”.
